“رحاب” قرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بالقدس الذي صادق على صفقة “باب الخليل”

“رحاب” قرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بالقدس
الذي صادق على صفقة “باب الخليل”

1. بتاريخ 30.7.2017 قامت المحكمة المركزية الاسرائيلية بالقدس بواسطة القاضية “چيلا كنفي شطاينتص” بإصدار قرارها بملف رقم 08/2035 بخصوص الدعوى التي أقامتها جماعات المستوطنين سنة 2008، والتي طالبت من خلالها المحكمة المصادقة على ثلاث عقود حكر كانت هذه الجماعات قد أبرمتها مع من كان موظفا في الدائرة المالية لدى البطريركية، والمدعو نيكولاس باباديمس وذلك في عهد البطريرك المعزول ايرينيوس.

2. يذكر انه في معرض قرار حكم المحكمة قامت الأخيرة “بتنصيب” باباديمس رئيسا للدائرة المالية لدى البطريركية رغم ان هذا مغايرا للحقيقة.

3. لأسباب أصبحت بعد كشف حيثيات “صفقة” باب الخليل ليست خفية على أحد، كان ايرينيوس قد زود باباديمس بتاريخ 6/5/2004 بوكالة عدلية تخوّل الاخير التوقيع على عقود الايجار، واستنادا على هذه الوكالة قام باباديمس بالتعاقد مع جماعات المستوطنين والتوقيع معهم على هذه العقود باسم البطريركية. ويذكر في هذا السياق، ان المصادقة على توقيع ايرينيوس على هذه الوكالة تم من قبل كاتب العدل الإسرائيلي يعقوب ميرون، وهو نفس كاتب العدل الذي صادق على تواقيع عقود الحكر فيما بعد! كما ويذكر أن كاتب العدل ميرون هو شريك المحامي إيتان چيڤع (محامي عطيرت كوهانيم ومنفذ الصفقة والذي وقع على عقود الحكر باسم الجماعات الاستيطانية) وهو كاتب العدل الذي يستعمل عادة من قبل جماعات المستوطنين للمصادقة على بيوعات وعقود من هذا القبيل. والسؤال الذي يسأل، ما هي الأسباب التي حذت بالبطريرك المعزول التوقيع على الوكالة لصالح باباديمس أمام كاتب العدل ميرون دون مئات كتاب العدل الآخرين الموجودين بالقدس !! الا يثبت ذلك ضلوع جماعات المستوطنين بالمؤامرة ضد أملاك البطريركية وإقحام باباديمس داخل اروقتها بطرق ملتوية وبعد ذلك العمل على إعطائه وكالة من قبل ايرينيوس تمهيدا لعملية النصب والاحتيال التي تمت من قبلهم فيما بعد ؟!

4. لقد كان وقع قرار المحكمة المشؤوم على البطريركية وعلى كل مسيحي وعربي كوقع الصاعقة كونه لم يكن متوقعا البتة، وخصوصا أن البطريركية وفي معرض دفاعها وبيناتها التي قدمتها خلال المداولات بالقضية المذكورة، كانت قد أثبتت بالأدلة الواضحة والدامغة أن جماعات المستوطنين قامت بالتواصل مع باباديمس من اجل تجاوز مؤسسات البطريركية وكذلك رشوته بالمال كما ووعدته بمبلغ وقدره مليون دولار أمريكي يدفع له كرشوة في حال حقق أمنياتها بالحصول على العقارات موضوع الصفقة.

5. اما العقارات المشمولة بالصفقة فهي كل من مبنى فندق “الإمبريال” ومبنى فندق “البتراء” في باب الخليل (دون الدكاكين الموجودة بالطابق الأرضي) وكذلك بيت في موقع “المعظمية” والواقع في باب حٌطة وكل ذلك داخل اسوار البلدة القديمة بالقدس.

6. إن عقود الحكر انفة الذكر وُقعت دون علم المجمع المقدس أو موافقته ودون توقيع البطريرك المعزول نفسه.

7. العقود المذكورة هي عقود حكر لمدة 99 سنة مع إمكانية التمديد ل- 99 سنة اضافية وقد وقعت هذه العقود بالتواريخ التالية:
– بتاريخ 16.8.2004 تم التوقيع على عقد حكر مبنى فندق الإمبريال لقاء مبلغ وقدره مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي.
– بتاريخ 23.8.2004 تم التوقيع على عقد حكر مبنى فندق البتراء لقاء مبلغ وقدره نصف مليون دولار أمريكي.
– بتاريخ 19.10.2004 تم توقيع عقد حكر بيت “المعظمية” لقاء مبلغ وقدره خمسة وخمسون ألف دولار أمريكي.

8. ادعاءات البطريركية لدى المحكمة الإسرائيلية تركزت حول مؤامرة غش وخداع أحيكت ضدها على جميع واعلى الأصعدة الإسرائيلية للحصول على هذه الأملاك.

9. أن جماعات المستوطنين قامت برفع الدعوى سنة 2008 أي بعد حوالي أربعة سنوات من توقيع العقود وأنها حفظت سرا أمر العقود بالرغم أنه تم الكشف عنها في جريدة معاريف الصادرة بتاريخ 18.3.2005.

10. هذا مع العلم أنه ومنذ الكشف عن الصفقة وحتى تقديم القضية من قبل جماعات المستوطنين ضد البطريركية، تم عزل ايرينوس بتاريخ 6.5.2005 وتم تعيين البطريرك ثيوفيلوس بتاريخ 22.8.2005 وتم إعطاء “الاعتراف” الإسرائيلي بالبطريرك ثيوفيلوس بتاريخ 24.12.2007.

11. في الفترة الواقعة ما بين اكتشاف موضوع عقود الحكر وحتى عزل ايرينيوس تم إخفاء وثائق وأدلة وبينات كانت البطريركية بعد تعيين البطريرك ثيوفيلوس بأمس الحاجة اليها لإثبات الغش والخداع اللذان استهدفا املاكها في باب الخليل من قبل ايرينيوس وباباديمس وجماعات المستوطنين متحدين ومتكاتفين.

12. وقد رافقت هذه التغيرات بالبطريركية إجراءات قضائية اتخذت من قبل البطريرك المعزول، فكان الإجراء الاول قضية قام بإقامتها ايرينيوس لإلغاء عقود الحكر بادعاء أنها عقود باطلة وغير قانونية كونها تمت نتيجة مؤامرة ودون علمه وبغير صلاحية. واما الاجراء الثاني الذي قدم من قبله بعد ان سحبت إسرائيل الاعتراف به كبطريرك، فهو استئنافا إداريا الى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد قرار سحب الاعتراف به كبطريرك، مدعيا أن السبب الذي بسببه تم عزله عن السدة البطريركية من قبل المجمع المقدس هو تعاقده بعقود حكر ونقل حقوق بأملاك باب الخليل لصالح جماعات المستوطنين اليهود !! وذلك بشكل مغاير ومناقض لادعائه ببطلان هذه العقود وعدم قانونيتها كما ادعى بالأجراء الأول. وهذا الادعاء لدى محكمة العدل العليا من قبل ايرينيوس استعمل من قبل المستوطنين في دعواهم موضوع قرار الحكم هذا ضد البطريركية.

13. في معرض اللوائح الجوابية التي قدمت من قبل البطريركية ضد لائحة دعوى المستوطنين ادعت البطريركية أن هذه العقود باطلة ولاغية وذلك لأن وكالة باباديمس من ايرينيوس باطلة كونها لم يصادق عليها من المجمع المقدس كما وأن عقود الحكر نفسها لم توقع من قبل البطريرك المعزول أو يتداول بها أو يصادق عليها من قبل المجمع المقدس، كما وادعت البطريركية أيضا أن هذه العقود فاسدة ولاغية أصلا بسب فساد كل من ايرينيوس وباباديمس حيث أن جماعات المستوطنين دفعت أو وعدت بالرشوة ايرينيوس حين وعدته بنيل اعتراف إسرائيل به (تم تعيين ايرينيوس بطريركا سنة 2001 ولكنه نال اعتراف إسرائيل بتاريخ 31/3/2004)، وكذلك وعدت بالمال الوفير (مليون دولار من “تحت الطاولة”) لباباديمس من أجل إتمام الصفقات.

14. بسبب قدسية وسرية سجلات المجمع المقدس رفضت البطريركية الانصياع لقرار المحكمة الذي جاء استجابة لطلب جماعات المستوطنين والذي بحسبه أجبرت على كشف هذه السجلات، وعندها اضطرت البطريركية عدم الخوض بالادعاءات المتعلقة بعدم الحصول على أذونات ومصادقات المجمع المقدس لا على التوكيل ولا على عقود الحكر ذاتها، وأن تركز جهودها وطعونها بالادعاء أن العقود فاسدة وباطلة بسبب الرشوة والفساد من قبل ايرينيوس وباباديمس والمستوطنين اللذين كانوا جزءا لا يتجزأ من هذا الفساد وشركاء له.

15. وقد ثبت في حيثيات قرار الحكم أن جماعات المستوطنين أخفوا الأدلة والبينات عن المحكمة وعن البطريركية، بما في ذلك تسجيلات للقاءات واجتماعات مهمة جدا تمت بينهم وبين باباديمس، وكذلك تسجيلات مهمة جدا لمحادثات أدارها رئيس جمعية “عطيرت كوهانيم” المدعو ماطي دان مع باباديمس، وأدلة وبينات أخرى حيث تم من خلال ما كشف منها فضح وعودات مالية قام ماطي دان بالتعهد بها لصالح باباديمس لقاء إتمام الصفقات وكذلك عن دفوعات مالية تم تحويلها من قبل “عطيرت كوهانيم” بواسطة ماطي دان الى باباديمس اثناء مكوثه في “بنما”. ولكن، وللأسف، كل ذلك لم يؤثر على قرار القاضية التي صادقت على الصفقات!

16. هذا وقد أثبتت البطريركية للمحكمة، أن باباديمس لم يكن رجل دين وكان يبلغ من العمر 29 عاما فقط عندما تم تعيينه من قبل ايرينيوس موظفا في الدائرة المالية لدى البطريركية، وان إعطائه الوكالة من قبل ايرينيوس وجعله الرجل القوي بالبطريركية وهو اجراء مخالف لما كان معهودا حتى ذلك الحين لدى البطريركية حيث ان وكالة من هذا القبيل كانت تعطى دائما لرئيس دائرة المالية والذي كان دائما رجلا كهنوتيا جليلا.

17. كما وأثبتت البطريركية للمحكمة أن باباديمس المذكور كان قد حاول الاستيلاء على قطعة أرض كبيرة تتملكها البطريركية عن طريق توقيع عقد استثمار بين المعزول ايرينيوس وبين شركة تعود ملكيتها له. كذلك فقد اشترى باباديمس سيارة فارهة بقيمة ثلاثمائة ألف شيكل بعد أشهر قليلة من بداية عمله في قسم المالية رغم أن راتبه الشهري لم يتعدى الألف دولار!

18. وأثبتت أنه قام بسرقة ما قرابته مليون ومئة ألف شيكل من حسابات البطريركية قبل هروبه وانه استعمل شيكاتها وأموالها لشراء حلي فاخرة وباهظة الثمن بمئات ألاف الشواقل لزوجته وله وأنه حينما هرب وزوجته الى اليونان وعند تفتيشه من قبل سلطات المطار اليونانية وُجد في حوزته أموال ومجوهرات بقيمة ما يقارب المليون شيكل. هذا وأثبتت البطريركية أنه وفي الماضي حكم على باباديمس بالسجن لواحد وثلاثين شهرا في اليونان بسبب أعمال نصب واحتيال وكذلك أثبتت أنه بعد توقيعه على عقود الحكر قام بالهرب من البلاد الى “بنما” ومكث فيها خمس سنوات وأنه استعمل جوازات سفر مزورة، وأنه مطلوب الى البوليس الدولي (الإنتربول) ولكن كل ذلك لم يمنع دخوله وخروجه بسلاسة وسهولة من والى إسرائيل! وحتى ان طلبات حكومة اليونان المتكررة من دولة إسرائيل تزويدها بالمعلومات والأدلة ضد باباديمس بخصوص أعمال النصب والاحتيال التي قام بها ضد البطريركية في داخل إسرائيل لم تلقى أي استجابة من قبل المؤسسة الإسرائيلية رغم المعاهدات الدولية التي تحتم ذلك.

19. وقد أثبتت البطريركية ايضا أن المدعو ماطي دان رئيس “عطيرت كوهانيم” قد دفع لباباديمس بواسطة قريب للأخير مبلغا وقدره عشرة الاف دولار، مع العلم ان الشهود من قبل المستوطنين وحتى اثبات هذه الواقعة، أنكروا وبشكل قاطع انهم دفعوا ولو فلسا واحدا لباباديمس. كما وكشفت تسجيلات واضحة للقاءات بين ممثلين الجماعات الاستيطانية وباباديمس ان ثمة “عقد خفي” بين المستوطنين وبينه وأنها وعدته بمبالغ لقاء الصفقة وانه كان يلح عليهم ان يفوا بوعودهم له.

20. وأثبتت البطريركية أن باباديمس قام وبالتنسيق مع “عطيرت كوهانيم” باصدار وصولات مفبركة لإضفاء الشرعية على الصفقات وذلك من دفاتر وصولات مختلفة وليست ذات صلة بموضوع الدفعات وان جزء من الوصلات كان موقعا سلفا وعلى بياض وذلك باعتراف محامي المستوطنين إيتان چيبع اثناء استجوابه بالقضية.

21. كما وأثبتت البطريركية من خلال ممثلي البنوك التي استعملها باباديمس أن الاخير قام بإخفاء حسابات البطريركية التي كان هو من يديرها والمسؤول الوحيد عنها وتحويل كشوفات حسابات البنوك التي استعملها لغرض إيداع الأموال من المستوطنين لقاء الصفقات الى عنوانه الخاص لاغيا عنوان البطريركية بهدف الا تكون هنالك إمكانية لدى البطريركية مراقبة ما يحدث في هذه الحسابات.

22. ان التصرف المذكور من قبل باباديمس أخفى عن البطريركية حقيقة ومصدر الأموال التي أدخلت خفية الى حساباتها في تل ابيب وخصوصا أن هذه البنوك تعنتت ولم تتعاون مع البطريركية خلال القضية (التي كما اسلفنا دارت رحاها بعد عزل ايرينيوس) مما دفع الأخيرة لاستصدار أوامر وقرارات من قبل المحكمة ضد البنوك وطلب حضور ممثلين عن هذه البنوك إلى المحكمة وكشف البينات وكشوفات الحسابات وعندها فقط تبين للبطريركية حجم المؤامرة وعملية النصب والاحتيال.

23. رغم وجود الأدلة الدامغة أن ماطي دان دفع الرشوة لباباديمس، ورغم أن جماعات المستوطنين أنكروا ذلك ولكن تم كشفه بالشكل الفاضح اثناء استجواب احد شهودهم، فقد “أخفى” المستوطنون في معرض دعواهم وأدلتهم المدعو ماطي دان ولم يحضروه للشهادة للرد على هذه الأدلة. ولكن ذلك، وللأسف، لم يؤثر على قرار القاضية وبدل ذلك كالت اللوم على البطريركية كونها لم تطلب للشهادة باباديمس وأيرنيوس رغم أن البطريركية ومنذ بداية الإجراءات ادعت أن المذكورين أعلاه هم فاسدون مرتشون وأن كل أقوالهم كاذبة وأنها لا تثق بهم وأنهم جزء لا يتجزأ من المؤامرة التي حيكت معهم من قبل جماعات المستوطنين ضد أملاك البطريركية.

24. رغم ان المخمن العقاري من قبل المستوطنين وافق على تخمين المخمن من قبل البطريركية والذي بحسبه فان المقابل المدفوع من قبل المستوطنين لباباديمس لقاء عقود الحكر زهيد جدا نسبة إلى قيمة العقارات الفعلية وان ذلك دليلا اخر على فساد باباديمس. الا ان القاضية رفضت تخمين المخمن من قبل البطريركية ولم تعط موضوع القيمة الزهيدة أي وزن لإثبات المؤامرة.

25. كما وان توقيع باباديمس على وكالات دورية غير قابله للعزل تزامنا مع توقيع العقود وقبل استلام أي مقابل من المستوطنين لم “يزعج” المحكمة ورات فيه اجراء معقول في هذه الظروف مع أن البطريركية أثبتت بواسطة رجل قانون مختص بالشوؤن العقارية أن الأمر منافي للقواعد الأساسية لما هو متبع في هذا النوع من العقود العقارية!

26. كذلك ان البطريركية بواسطة عميل المستوطنين باباديمس لم تكن ممثلة باي من الصفقات أعلاه بواسطة أي محام هو أيضا لم يزعج القاضية للوصول إلى قرارها الخاطئ.

27. المحكمة تعاملات مع كل إثباتات وأدلة البطريركية بشكل منفصل وحاولت تفنيدها ولم تنظر إلى الصورة الإجمالية التراكمية التي تنتج عن تجميع هذه الأدلة والبينات. حيث ان هذا هو الأساس في قضايا مؤامرات الرشاوي والفساد ذلك ان الأمور تحاك بالظلمات حيث لا شهود ولا بينات مباشرة وانما دلائل وحيثيات مجتمعة تؤكد حدوث الفساد والرشوة.

28. ان النهج الذي انتهجته المحكمة وفصل البنيات والأدلة وعدم النظر إلى الوضع والصورة العاميين الناتجين عن هذه الأدلة والحيثيات لهو نهج خاطئ والهدف منه إفراغ هذه الأدلة من مضمونها وعلى هذا الأساس سيبنى استئناف البطريركية.

29. في نهاية القرار كالت القاضية اللوم على المستوطنين وطريقة ادارتهم للقضية وكذلك قررت انهم أخفوا عن المحكمة بينات وأدلة دون ان تسأل نفسها لماذا تم إخفاء هذه الأدلة والبينات! وماذا تحتوي هذه الأدلة التي أخفيت ؟! ولكن ذلك لم يؤثر على نتيجة قرارها.

30. القاضية قررت ان واجب اثبات الفساد والرشوة كان على المدعى عليهم أي البطريركية وان البطريركية ورغم كل ما ذكر أعلاه لم تنجح في اثبات ذلك !! وعليه قبلت دعوى المستوطنين وصادقت على عقودهم الفاسدة التي حصلوا عليها بالغش والخداع والرشوة.

31. وتأمل البطريركية ان تتسامى محكمة الاستئناف عن أي اعتبارات غير قضائية وان تنصف البطريركية وان تعيد الحقوق إلى أصحابها داعية الله العلي القدير ان يوفقها ويأخذ بيدها لأبطال صفقة الزور والبهتان.

مكتب السكرتارية العام – بطريركية الروم الأورثوذكسية