1

نداء رؤساء الكنائس في المدينة المقدسة أورشليم

بدعوة من صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة ألمقدسة أورشليم ثم عقد لقاء في دار البطريركية الأورشليمية صباح يوم الجمعة 25 آب 2017 لجميع رؤساء الكنائس المسيحية في القدس.
هدف هذا اللقاء الهام كان مناقشة قرار المحكمة الإسرائيلية غير العادل بخصوص قضية الفنادق في باب الخليل التي تعود ملكيتها للبطريركية الأورشليمية وتم المصادقة من قبل المحكمة الإسرائيلية على أيجارها لجهات إستيطانية بعقود غير قانونية. كما وتم مناقشة المشروع المُقترح في البرلمان الإسرائيلي الكنيست فيما يخص ممتلكات الكنائس والبطريركيات المسيحية في القدس الذي يهدف للسيطرة على هذه الممتلكات.

واليوم الموافق 5 أيلول 2017 أصدر بطاركة ومطارنة الكنائس بياناً ونداءً مشتركاً :

بيان مشترك من بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس

“تعلم أن تفعل الخير؛ والسعي إلى العدالة، وإنقاذ المضطهدين … “إشعياء 1.17

نحن رؤساء الكنائس في القدس، نلجأ اليوم إلى إصدار بيان عام يُعبّر عن قلقنا بشأن انتهاكات الوضع الراهن (الستاتيكو) الذي يحكم الأماكن المقدسة, ويضمن حقوق وامتيازات الكنائس. وهذا الوضع الراهن تعترف به عالمياً الحكومات والسلطات الدينية على حد سواء، وقد أيّدته دائماً الحكومات المدنية في منطقتنا.

ونجد أنفسنا الآن متّحدين مرة أخرى في إدانة التعدي الأخير الوضع الراهن, وفي ظل هذه الأمور، فإننا نحن رؤساء الكنائس حازمون وموحدون في معارضتنا لأي عمل تقوم به أي سلطة أو جماعة تقوض القوانين والاتفاقات والأنظمة التي نظمت حياتنا على مدى قرون.

وبما أن هناك إجراءات أخرى تشكل خرقاً واضحاً للوضع الراهن فإن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في قضية “باب الخليل” ضد بطريركية الروم الأرثوذكسية المقدسية نعتبره غير عادل وكذلك مشروع القانون المقترح في الكنيست إنما هو في نظرنا ذو دوافع سياسية من شأنه أن يحد من حقوق الكنائس على ممتلكاتها, وهذه الإجراءات هي إعتداءات على الحقوق التي ضمنها دوماً الوضع الراهن (الستاتيكو).

نحن نرى في هذه الإجراءات محاولة منهجية لتقويض سلامة مدينة القدس والأراضي المقدسة وإضعاف الحضور المسيحي. ونؤكد بأوضح العبارات الممكنة أن المجتمع المسيحي الحيوي النابض بالحياة هو عنصر أساسي في تكوين مجتمعنا المتنوع، ولا يمكن للتهديدات التي يتعرض لها المجتمع المسيحي لا يمكن إلا أن تزيد من التوترات المقلقة التي ظهرت في هذه الأوقات المضطربة.

هذه المحاولات التي تهدف الى إضعاف المجتمع المسيحي في القدس والأراضي المقدسة لا تؤثر على كنيسة واحدة فقط, بل علينا جميعا وعلى المسيحيين وجميع الناس في العالم أجمع.

لقد كنا دائما مخلصين لرسالتنا بضمان أن تكون القدس والأماكن المقدسة مفتوحة للجميع دون تمييز أو تفرقة، ونحن نؤيد بالإجماع كافة الإجراءات التي ستُتخذ، بما في ذلك إستئناف للمحكمة العليا، ضد الحكم الصادر في قضية “باب الخليل “, وفي معارضتنا لأي قانون مقترح يُقيد حقوق الكنائس على ممتلكاتها.

ولذلك فإننا وبصفتنا مسؤولين عهدت إليهم العناية الإلهية برعاية كل الأماكن المقدسة والإشراف الرعوي على رعايانا والمجتمعات المسيحية الأصيلة في الأرض المقدسة، ندعو الكنائس المسيحية في أنحاء العالم كله قادةً ومؤمنين ، كما ندعو رؤساء الحكومات وجميع الناس من ذوي النية الحسنة، أن يدعمونا في قضايانا العادلة بضمان عدم بذل أي محاولات أخرى من أي جهة كانت لتغيير الوضع الراهن التاريخي وأحكامه وروحه.

ولا يسعنا أن نؤكد بقوة على الحالة الخطيرة جدا التي خلفها هذا الهجوم المنهجي الأخير على الوضع الراهن لسلامة القدس والكنائس المسيحية في الأرض المقدسة وعلى استقرار مجتمعنا.

وبصفتنا رؤساء الكنائس في القدس نقف بحزم معاً في العمل من أجل المصالحة وإحلال السلام العادل والدائم في منطقتنا، ونطلب نعمة الله على جميع شعوب أرضنا المقدسة الحبيبة.

+ غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريركية الروم الأرثوذكسية المقدسية

+ غبطة البطريرك نورهان مانوجيان البطريركية الرسولية للأرمن الأورثوذكس

+ غبطة رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا، مُدبر بطريركية اللاتينية

+ قدس الأب الوقور فرانسيسكو باتون , حراسة الأرض المقدسة

+ سيادة رئيس الأساقفة الأنبا أنطونيوس، بطريركية الأقباط الأورثوذكس

+ سيادة رئيس الأساقفة سوريوس مالكي مراد، بطريركية السريان الأورثوذكس

+ سيادة رئيس الأساقفة الأنبا إمباكوب, بطريركية الأحباش الأورثوذكس

+ سيادة رئيس الأساقفة يوسف زريعي, بطريركة الروم الملكيين الكاثوليك

+ سيادة رئيس الأساقفة موسى الحاج، البطريركية المارونية

+ سيادة رئيس الأساقفة سهيل دواني، الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط

+ سيادة المطران منيب يونان، الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة

+ سيادة المطران بيير مالكي، بطريركية السريان الكاثوليك

+ سيادة المطران جورج دانكاي ، بطريركية الأرمن الكاثوليك

الببان باللغة الإنجليزية :

http://www.jp-newsgate.net/en/2017/09/05/34706

مكتب السكرتارية العام – بطريركية الروم الأورثوذكسية




بيان صادر عن بطريركية الروم المقدسية

رداً على ما نُشر في جريدة القدس بتاريخ ٣١-٨-٢٠١٧ على صفحتها الأولى

1) إن الحدث هو أن قام البعض بتقديم شكوى او بلاغ لدى سعادة النائب العام الفلسطيني ولم يتم قبول الشكوى كما يدعون بشكل مغلوط بالصحافة, والفرق بين تقديم شكوى وقبولها فيما بعد فرق شاسع جداً. حتى يتم قبول الشكوى يجب التحقيق بها وسماع رأي المُشتكى عليه وكل ذلك لم يتم حتى الآن, فكيف يدعون أنه تم قبول الشكوى.

2) صاحب الغبطة البطريرك لم يُخالف أيّاً من القوانين بالوضعية الفلسطينية وكل الإداعاءات بهذا الخصوص هي إدعاءات غير صحيحة وباطلة.

3) هذه الشكوى خالية من المضمون والهدف منها إعلامي ليس إلا وهي شكوى كيدية وهدف البعض إبراز أنفسهم من خلالها.

4) رغم الإدعاء أن عريضة مُوقعة من ٣٠٩ أشخاص تم تقديمها مع الشكوى لاحظنا ورغم التجييش الإعلامي والمطالبة بحضور أناس لمرافقة مقدمي الشكوى فلم يحضر سوى عشرة أشخاص لتقديم الشكوى, مما يدل أن مقدمي الشكوى فشلوا حتى إعلامياً.

مكتب السكرتارية العام – بطريركية الروم الأورثوذكس المقدسية

١-٩-٢٠١٧




لقاء رؤساء الكنائس المسيحية في القدس في البطريركية الأورشليمية

بدعوة من صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة ألمقدسة أورشليم ثم عقد لقاء في دار البطريركية الأورشليمية صباح يوم الجمعة 25 آب 2017 لجميع رؤساء الكنائس المسيحية في القدس.

هدف هذا اللقاء الهام كان مناقشة قرار المحكمة الإسرائيلية غير العادل بخصوص قضية الفنادق في باب الخليل التي تعود ملكيتها للبطريركية الأورشليمية وتم المصادقة من قبل المحكمة الإسرائيلية على أيجارها لجهات إستيطانية بعقود غير قانونية. كما وتم مناقشة المشروع المُقترح في البرلمان الإسرائيلي الكنيست فيما يخص ممتلكات الكنائس والبطريركيات المسيحية في القدس الذي يهدف للسيطرة على هذه الممتلكات. وقد أصدر رؤساء الكنائس بياناً مشتركاً باللغة الإنجليزية في نهاية اللقاء:

http://www.jp-newsgate.net/en/2017/08/25/34563

ngg_shortcode_0_placeholder

مكتب السكرتاريةالعام – بطريركية الروم الأرثوذكسية




بيان صادر عن بطريركية الروم الأورثوذكس بخصوص ما سُمي “صفقة رحافيا”

بطريركية الروم الأورثوذكس
القدس
مكتب السكرتارية العام

بعد الحملة المحمومة التي قادها بعض المُغرضون في الأيام الماضية بخصوص ما سُمي من قِبلهم “صفقة رحافيا” وما تبعها من كيل الإتهامات والمزاودات والمخالطات وتزوير الوقائع الوقائع من أجل خدمة أهدافهم المشبوهة, إرتأت البطريركية أنه من واجبها إتجاه أبنائها وضع الأمور في النصاب الصحيح وكشف الحقيقة كاملة لأبناء شعبنا عامةً ولرعياها بالأردن وفلسطين خاصةً وذلك على النحو التالي:

1. أن الأراضي أنفه الذكر والواقعة في القدس الغربية التي إحتلتها أسرائيل سنة 1948, كانت البطريركية قد إشترتها من أموالها حينما سُمح للكنائس شراء العقارات خارج حدود سور البلدة القديمة. والإدعاءات أن هذه الأراضي تم وقفها من قِبل أبناء الرعية لصالح البطريركية مغلوطة ومغرضة وعارية عن الصحة وهدفها ذر الرماد بالعيون وإثارة الفتن ليس ألا.

2. بعد النكبة الفلسطينية, أصبحت البطريركية الواقعة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية تحت حكم المملكة الأردنية الهاشمية, في حين وقعت هذه الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وحدوداً دولية فصلت بين البطريركية وأراضيها المذكورة. ولن ننسى في هذا السياق الظروف العامة التي كانت تسود المنطقة, والقوة والعنفوان الإسرائيلي الذي رافق إعلان الدولة وما سبقه من حروب ومجازر وإحتلال الأراضي وطرد السكان, والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تُحصى.

3. لإعتبارات سياسية ودولية قامت إسرائيل بواسطة الصندوق القومي اليهودي بإنتزاع هذه الأراضي من خلال ثلاثة عقود حكر, إثنان منهم تم توقيعهم سنة 1951 والثالث وُقع سنة 1952, حيث تم التوقيع على العقود من خلال القنصل اليوناني بالقدس, وتوقيع القنصل كان ضرورياً للصندوق القومي اليهودي وذلك من أجل حفظ ماء الوجه أمام الرأي العام لدى الدول الغربية.

4. إن عقود الحكر أعلاه كانت مجحفة جداً بحق البطريركية وأعطت الصندوق القومي اليهودي حق تمديد الإجارة بشكل فوري لفترات متفاوته وطويلة جداً ومطاطية وأنه في حال الخلاف على فترة التمديد المطلوبة وقيمة الإجارة خلال فترة التمديد, عندها يتم تعيين محكم متفق عليه من قبل الطرفين وفي حال الخلاف على شخص المحكم يتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية ويكون قراره بالنسبة لفترة التمديد وقيمة الإجاره نهائي لا إستئناف عليه.

5. ليس خفياً على أحد أن قيمة الإجاره التي فُرضت على البطريركية خلال فترة الحكر الأولى والتي على الصندوق القومي اليهودي دفعها للبطريركية على كل الأراضي أعلاه كانت زهيدة جداً ووصلت خمسون ألف ليرة إسرائيلية لسنة 1976 وكان الدولار الأمريكي الواحد حينها مساوياً ل 8.76 ليرة إسرائيلية, أي أن قيمة الإجارة التي دفعت من الصندوق القومي اليهودي حتى سنة 1976 لم تتعدى 5710 دولار للسنة الواحدة. وهذه الإجارة تم رفعها سنة 1976 إثر أجراء قضائي إتخذته البطريركية ليصل الى ما قيمته 34.246 دولار أمريكي للسنة الواحدة!!

6. إنه لمن الواضح والجلي جداً أن عقود الحكر التي فرضت على البطريركية حينها كانت مجحفة لأبعد الحدود.

7. هذا مع العلم أن هذه الأراضي وقبل إنتزاعها من البطريركية حسب عقود الحكر المجحفة أنفه الذكر كانت أراضي زراعية وغير مأهولة مما سهّل عملية إنتزاعها والإحجاف في حقوق البطريركية بها.

8. سنة 2000 تعرضت البطريركية لعملية نصب وإحتيال وتزوير لتوقيع البطريرك الراحل ذيوذوروس الذي كان مريضاً جداّ وفي أواخر حياته, حيث إدعى ثلة المزورين أن البطريرك الراحل وقع على وكالة دورية غير قابلة للعزل يعطى فيها الحق لشركة بإسم “كريستشن لاند” تمديد الإجارة للصندوق اليهودي لمدة 999 سنة أخرى تبدأ في سنة 2051.

9. بعد إجراءات قضائية طويلة ومضنية ومكلفة جداً نجحت البطريركية بإثبات التزوير وخلال تلك الفترة مورست عليها ضغوطات ومحاولات إبتزاز من الجهات الرسمية الإسرائيلية والصندوق القومي اليهودي في شتى المجالات وكان عليها الإختيار بين حلين فرضا عليها لا ثالث لهما. الأول أن ترضى البطريركية بأن تتفاضى مبلغاً وقدره 4.5 مليون دولار أمريكي لقاء تمديد الحكر, والآخر أن تقوم البطريركية بدفع مبلغ وقدره 13 مليون دولار للصندوق القومي اليهودي لقاء تنازل الأخير عن أي إدعاءات أو “حقوق” ناتجة عن التزوير وذلك كون البطريرك ذيوذوروس إنتقل الى رحمته تعالى وأن هنالك إدعاءات وشهود من قبل الصندوق القومي اليهودي تؤكد أن البطريرك الراحل كان موافقاً على التمديد وحتى لو تم تزوير توقيعه.

10. في هذه الظروف إرتأت البطريركية سنة 2011 أن تقوم بتحويل حقوقها للأرض حسب عقود الحكر أعلاه الى شركة إسرائيلية خاصة لتقوم الأخيرة بمجابهة الصندوق القومي اليهودي والمؤسسة الإسرائيلية, وأعطت البطريركية الحق لهذه الشركة تجديد عقد الحكر وكذلك تحصيل ديون الإجارة السابقة التي لم تُدفع من قِبل الصندوق القومي اليهودي منذ سنة 2006 ( أي قيمة الديون بقيمة حوالي 172000$) وذلك مقابل مبلغ وقدره 76 مليون شيكل يدفع للبطريركية على أن تتحمل الشركة كافة الضرائب المترتبة على الصفقة وأي تبعات لها وهذا تم سنة 2011. أي أن البطريركية حصلت على ما قيمته قرابة عشرين مليون دولار ولن ترضخ لأي من الحلول الجائرة التي حاولت الجهات الإسرائيلية فرضها عليها.

11. بعد إتفاق سنة 2011 مع الشركة الإسرائيلية الخاصة, بدأت حملة إعلامية إسرائيلية ضد البطريركية وسمعت أصوات رسمية من قبل صُناع القرار الإسرائيليين تُطالب بسحب حقوق الكنائس بالتعاقد بحرية بما يخص أراضي الحكر داخل إسرائيل وعلت أصوات تطالب بمصادرة هذه الأراضي من الكنائس. أضف الى ذلك أن الصندوق القومي اليهودي أقام دعوى بقيمة 109 مليون شيكل ضد البطريركية وأخرين ونجح بتسجيل حجز على الأراضي المذكورة في قرار غريب صدر عن المحكمة الإسرائيلية العليا.

12. في ظل هذه الظروف قامت البطريركية في شهر آب 2016 بتحويل كافة حقوقها بالأرض للشركة الإسرائيلية على أن تقوم الأخيرة بدفع مبلغ 40 مليون شيكل إضافي للبطريركية وأن تتحمل الشركة كافة الضرائب المترتبة على الصفقة وكذلك أي تبعات أو نتائج القضية الضخمة المرفوعة ضد البطريركية.

13. منذ سنة 1951 وحتى سنة 2011 (موعد الإتفاق الأول مع الشركة الإسرائيلية من القطاع الخاص) كل ما تقاضته البطريركية لم يتعدى مبلغ المليون دولار في حين أنه وبعد الإتفاقين أعلاه حصلت البطريركية من هذه الأراضي المنزوعة منها أصلاً ما قيمته حوالي 32.4 مليون دولار ومن هذه المبالغ قامت البطريركية بتحرير أراضي دير مار الياس بالقدس وأراضي أخرى كانت عليها ديون لضريبة الأراضي بعشرات ملايين الشواقل وكذلك موّلت قضية الدفاع عن باب الخليل والتي تحاول البطريركية إبطالها وتحرير العقارات المُباعة زوراً وبطرق غير شرعية وكذلك مصاريفها الجارية وسد عجزها المالي.

14. أن دراسة موثوقة قامت بها البطريركية قبيل عقد إتفاق سنة 2016 يؤكد أن 337 دونم من أصل 528 دونم من هذه الأراضي هي أراضي لا قيمة لها حيث تم تحويلها الى حدائق عامة وشوارع ولإستخدامات عامة أخرى, وأن أجزاء من هذه الأراضي مُصادر ومًسجل على إسم البلدية حيث أن هذه الأراضي تشمل حديقة الجرس وحديقة “صاقر” (المصلبة) ومناطق عامة أخرى وأن باقي الأراضي مبني عليها شقق سكنية ومبانٍ.

15. أن الإتفاقيات التي وقعتها البطريركية بخصوص هذه الأراضي لا تتناقض ولا تتعارض من أي مواثيق أو تفاهمات بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية الراعي الرسمي وصاحبة الوصاية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية بالقدس أو بين البطريركية وبين الدولة الفلسطينية.

16.تستغرب البطريركية الحملة المحمومة والمغرضة التي يقودها البعض ضدها أثر النشر بالصحف الإسرائيلية بخصوص الإتفاق من شهر آب 2016 خصوصاً أنها قامت هي بنفسها بكشف موضوع الإتفاق للجهات الرسمية وممثلين عن الطائفة الأورثوذكسية وذلك بعد توقيعها مباشرة وحتى أنها أصدرت تقريراً مُفصلاً بهذا الموضوع خلال شهر تشرين أول 2016 أي قبل النشر بوسائل الإعلام الإسرائيلية بثمانية أشهر!!

17. إن البطريركية هي الحامية للمقدسات المسيحية بالبلاد ولكنيسة القيامة وذلك منذ أكثر من ستة عشر قرن ويُخطىء من يظن أن المزاودات المهاترات عليها من قبل ثلة من المُغرضين والمنتفعين تؤثر قيد أنملة على تاريخها العريق ودورها الوطني وهي مردودة على مُروجيها وتزيل أقنعتهم وتكشف وجههم الحقيقي.

18. إن تحميل البطريركية مسؤوليات عجزت أن تحملها دُول لهو غير منطقي ومغرض وكذلك محاولة قلب الأدوار وتحويل البطريركية التي إنتُزعت أراضيها من ضحية الممارسات الرسمية بحقها الى الجلّاد, لهو زيف وقلب للحقائق وغير مقبول بتاتاً.

19.أن يقوم نفراً قليلاً لا يُمثل الا نفسه من أبناء الرعية بعمل ضجة إعلامية كبيرة ومضللة وعدم كشف الحقيقة والمغالطة إنما يعود بالضرر على المسيحيين جميعاً ويهدف الى فصلهم عم نسيجهم الإجتماعي العربي والفلسطيني والأردني وعلى المضللين والمغرضين الذين وبتصرفاتهم غير المسؤولة يُحوّلون الضحية الى جلّاد ويروّجون للحملة الإسرائيلية ضد البطريركية أن يعوا ذلك أذا لم يكن ذلك من أهدافهم.

20. أن الأوضاع بالبلاد عامةً وبالقدس خاصة وما بتعرض له الحرم القدسي الشريف من هجمة غير مسبوقة يُحتم علينا جميعاً التوحد والتكاتف من أجل الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية وعدم إثارة الفتن وأن لا نكون أبواقاً لحملات مُغرضة مصدرها الجانب الإسرائيلي.

مكتب السكرتارية العام – بطريركية الروم الأورثوذكسية

القدس الشريف 2017-7-22

ngg_shortcode_1_placeholder




بيان من البطريركية الأورشليمية

تُعلن البطريركية الأورثوذكسية الأورشليمية رفضها القاطع والكامل بالتعامل مع السيد Lee Man – Hee مؤسس حركة “Shinchonji Church of Jesus, The Temple of Tabernacle of the Testimony” (كنيسة يسوع، معبد خيمة الشهادة), وتُندد بتعاليمه غير المسيحية وغير الأورثوذكسية , وترفض إدعائه وهرطقته بأنه آخر الأنبياء.

مكتب السكرتارية العام – بطريركية الروم الأورثوذكسية